وضعت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية منهجية شاملة ومتقدمة لقياس التحول الرقمي 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتميز وتحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال التقييم الدقيق والشامل لجاهزية البنية التحتية الرقمية وكفاءة الخدمات الإلكترونية ومستوى النضج الرقمي في الجهات الحكومية المختلفة.
منهجية القياس الشاملة والمتكاملة
تعتمد منهجية قياس التحول الرقمي في السعودية 2025 على نهج متقدم ومتكامل ثلاثي المستويات يشمل 10 محاور رئيسية ومترابطة تعكس جميع جوانب وأبعاد التحول الرقمي الشامل في الجهات الحكومية. تغطي هذه المحاور البنية التحتية التقنية والخدمات الرقمية والبيانات والمعلومات والأمن السيبراني والموارد البشرية الرقمية والحوكمة الرقمية والابتكار والتطوير والشراكات الاستراتيجية والأثر والقيمة المضافة والاستدامة والتطوير المستمر.
تتكامل المنهجية بشكل متوازن ومتكامل مع المعايير والمتطلبات المستمدة من قرارات مجلس الوزراء السعودي والسياسات الحكومية الرسمية، والمعايير المعترف بها دولياً مثل معايير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومعايير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
فرص الأعمال في السوق السعودي
تشمل فرص الأعمال المتعلقة بمنهجية قياس التحول الرقمي في السوق السعودي تطوير أدوات وحلول القياس والتقييم المتخصصة، وخدمات الاستشارة في التحول الرقمي وتطوير الاستراتيجية، وحلول إدارة الأداء الرقمي والمراقبة المستمرة، وبرامج التدريب والتأهيل للموظفين الحكوميين.
التوصيات الاستراتيجية
نوصي بالتعاون الوثيق والمستمر مع هيئة الحكومة الرقمية وتطوير حلول مبتكرة ومتقدمة تدعم تطبيق المنهجية بفعالية، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والاستثمار في التدريب والتأهيل لبناء قدرات محلية قوية في قياس وإدارة التحول الرقمي.
