يُعد RAG مقاربة متقدمة لبناء أنظمة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) القادرة على توليد إجابات دقيقة وموثوقة ومدعومة بمصادر محدثة من قواعد المعرفة الخاصة بالمنظمة . يعمل هذا الأسلوب على دمج قدرات التوليد اللغوي لنماذج الذكاء الاصطناعي مع آليات بحث ذكية تسترجع المحتوى الأكثر صلة من مستودع المعرفة قبل صياغة الإجابة .

يُعد معيار ISO/IEC 27001 الإطار العالمي المعترف به لإنشاء وتطبيق وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات (Information Security Management System - ISMS) في المنظمات بمختلف أحجامها وقطاعاتها . يركز المعيار على إدارة المخاطر وتطبيق ضوابط أمنية ملائمة لحماية سرية المعلومات وسلامتها وتوفرها، مما يعزز ثقة العملاء والشركاء والجهات التنظيمية .

تُعد البنية المؤسسية (Enterprise Architecture - EA) منهجية شاملة لإدارة وتعريف مكونات المنظمة من عمليات، وأنظمة، وبيانات، وتقنية، بطريقة مترابطة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية . الهدف من تطبيق هذه المنهجية هو تقليل التكرار في الأنظمة، وتحسين جودة القرارات الاستثمارية في تقنية المعلومات، وضمان مواءمة مبادرات التقنية مع احتياجات الأعمال طويلة الأمد .

يشهد التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية طفرة نوعية وتسارعاً غير مسبوق، مدفوعاً بشكل رئيسي برؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع حيوي . تركز المبادرات الوطنية على عدة محاور أساسية: رقمنة الخدمات الحكومية، تحفيز الابتكار في القطاع الخاص، تمكين بنية تحتية رقمية متطورة، وتعزيز القدرات البشرية في مجالات التقنية المتقدمة . وقد أصبحت المنصات الحكومية الموحدة والهوية الرقمية أمثلة بارزة على التطورات التي تُحسن بشكل مباشر من جودة حياة المواطنين والمقيمين يومياً .

في عصر الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والخدمات السحابية، أصبح الأمن السيبراني (Cybersecurity) يمثل أولوية قصوى للمنظمات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها . تتنوع التهديدات السيبرانية وتتطور باستمرار، لتشمل البرمجيات الخبيثة، وهجمات الفدية (Ransomware)، والتصيد الاحتيالي (Phishing)، والاختراقات المستهدفة للبنية التحتية الحيوية يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى عواقب وخيمة، مثل تسرب البيانات الحساسة، وتوقف الخدمات لفترات طويلة، وخسائر مالية فادحة .

تُعد الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance) الإطار التنظيمي الذي يُدار من خلاله العمل داخل المنظمة، وهي مجموعة من القواعد والممارسات التي تضمن الشفافية والمساءلة والعدالة وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة . الهدف الأساسي للحوكمة هو تحقيق توازن دقيق بين مصالح الملاك، والإدارة التنفيذية، والعاملين، والعملاء، والمجتمع ككل . عندما تكون الحوكمة قوية وفعّالة، فإنها تقلل بشكل كبير من مخاطر الفساد وسوء الإدارة، وتزيد من ثقة المستثمرين والشركاء في استدامة المنظمة .